مراحل ترخیص کالای وارداتی در گمرک

"گمرك بايد در جايگاه واقعي خود قرار گيرد و نظارت گمرك بايد در تمام بخش ها و به خصوص درب هاي خروج تقويت شود. در حال حاضر عملكرد اداره بندر و ساير سازمان هاي همجوار سليقه اي است. در مواردي اعلام مي كنند كه مثلا كالا به سرقت رفته و يا كانتينرهاي اداره بندر تخريب شده است ؛ اين موارد بايد رسيدگي شود و اگر گمرك نظارت قوي در انبارها و درب خروج و... داشته باشد باعث مي شود كه هزينه ها و خسارات وارد شده به صاحبان كالا كاهش يابد. مشكل عمده در رابطه با ترخيص كالا اين است كه اداره بندر، مبلغي بين 1 تا 5 ميليون تومان را به صورت سليقه اي از صاحب كالا دريافت مي كند تا بعد از ترخيص كالا و بررسي ميزان هزينه هاي استفاده از انبار و كانتينر و... محاسبه شود و از مبلغ وديعه كم شود و مابقي به صاحب كالا پرداخت شود. اما متاسفانه گاهي استرداد اين وديعه ،چند ماه به طول مي انجامد. اداره بندر ادعا مي كند كه مثلا كانتينر تخريب شده و ما بايد پول اين خسارت ها را بدهيم، در حالي كه روش مناسبي براي بررسي اين موضوع نيست. اگر گمرك بر اين موارد نظارت كند مشخص خواهد شد كه اولا مبلغ وديعه براي هر كانتينر چقدر بايد باشد و چقدر خسارت وارد شده و دوما بايد معلوم شود كه چرا پس دادن مبلغ و كم كردن خسارت از آن اين همه زمان مي برد؟ مراجع نظارتي بايد بررسي كنند اين پول در اين مدت در چه حسابي نگهداري مي شود و چرا اين وديعه زياد است و چرا چند ماه در اختيار اداره بندر بلا تكليف است؟ گمرك در آخرين نقطه مجتمع بندري مستقر است در حالي كه بايد در خود بندر و درب هاي مختلف نيز حضور داشته باشد و نظارت كند تا مشكلات كاهش يابد و هزينه ها افزايش نيابد. در حال حاضر قانون مناطق ويژه اقتصادي بر بندر شهيدرجائي حاكم است و اداره بندر بايد جوابگوي مسائلي مانند قاچاق و سرقت و... باشد در حالي كه شايسته است همكاري بهتري با گمرك صورت پذيرد. " رستگار كه كارشناس منتخب دادگستري در پرونده هاي مرتبط با امورگمركي و بندري نيز مي باشد در بخش ديگري از ديدگاههاي خود مي گويد: "وقتي كالائي مفقود مي شود و يا كانتينري به سرقت مي رود اداره بندر اعلام مي كند سارق را پيدا كنيد در حالي كه آنها بايد پاسخ دهند كه اين اتفاقات چگونه رخ داده است؟ نبايد به هيچ عنوان بدون اجازه گمرك كالائي خارج شود و نظارت گمرك بايد بيش از اين تقويت شود. اداره بندر بايد به قوانين و نظارت گمرك تمكين كند و به نوعي زيرمجموعه همه جانبه گمرك در بخش ترخيص كالا باشد و همه اين مجموعه يكجا مديريت شود تا از لحظه ورود كشتي به اسكله تا درب خروج گمرك يك مديريت واحد داشته باشد، چراكه در ماده 12 قانون امورگمركي هم به اين موضوع اشاره شده است. ماموران گارد اداره بندر بايد در اختيار گمرك باشند و حضور گمرك تقويت شود تا مشكلات موجود برطرف شود. " شايان ذكر است به موجب قانون اخير مبارزه با قاچاق كالا و ارز، حفاظت گمركهاي كشور زير نظر رئيس كل گمرك جمهوري اسلامي ايران براي حفاظت اماكن گمركي و كالاهاي موجود در آنها و امور اجرايي مبارزه با قاچاق در محدوده آن اماكن، تشكيل و مأموران آن در حدود وظايف، ضابط خاص قضايي محسوب مي‌شوند. همچنين، رئيس حفاظت گمركهاي كشور به حكم رئيس كل گمرك جمهوري اسلامي ايران پس از تأييد فرمانده نيروي انتظامي منصوب مي‌شود. تاخير در صدور مجوزهاي سازمان هاي همجوار دليل دپوي كالا و كند شدن روند ترخيص حميد رضا گل كوهي عضو ديگر اتحاديه نيز مي گويد: " سالن واردات گمرك شهيدرجائي درحال حاضر با تحولات چشم گير و مطلوبي همراه شده و نظم و ترتيب خوبي دارد. حضور 30 كارشناس گمركي بررسي كننده اظهارنامه در يك ايستگاه، امكان رسيدگي به مسائل در حداقل زمان ممكن، امكان مراجعه به مدير كل و معاون فني، امكان استفاده از امكاناتي كه براي ترخيص كاران ايجاد شده است،همگي موجب شده كه كارها بهتر و مطلوبتر انجام شود و اين سالن براي حق العمل كاران و اسناد و وسايل آنها بسيار امن است كه اين امر كارايي را بالا برده است. همينطور، چيدمان نيروهاي گمرك ، انتخاب تصادفي كارشناسان و مسيرهاي اظهارنامه براي ترخيص كاران ، از بين رفتن گلوگاه هاي فساد و كاهش ايستگاه هاي بازبيني و بازرسي مجدد در اين گمرك باعث شده كه نظارت و دقت بالا رفته و خدمت گيرندگان از گمرك شيريني اين اقدامات و تحولات صورت پذيرفته را بچشند. درحال حاضر براي هر 5 كارشناس يك رئيس سرويس و براي سالن يك معاون فني مشخص كرده اند و خود مدير كل يا از اتاق شيشه اي خود بر روند امور نظارت مي كند و يا همواره از نزديك در همه قسمتها و واحدهاي مختلف حضور داشته و از نزديك در جريان اقدامات انجام شده مي باشد و مهمتر اينكه همه مي توانند با وي و همكاران ايشان به راحتي ارتباط بگيرند. اين مجموعه، درحال حاضر متمركز اما سريع و چابك و كارآمد شده است و باعث شده كه سرعت و كارايي بالا برود و رسيدگي به اختلافات و مشكلات را سرعت بخشيده است. اما در عين حال مشكلاتي مانند قطعي سيستم داريم و لازم است كه زيرساخت مخابرات و بسترهاي آن تقويت شود تا ارتباط با تهران وگمرك ايران ، سازمان استاندارد ، وزارت صنعت ،معدن وتجارت و ساير سازمان هاي همجوار گمرك مثل وزارت ارشاد ، وزارت بهداشت و... به سهولت انجام شود تا كارها به خاطر عملكرد ساير سازمان ها كند يا متوقف نشود. اگر عملكرد بهتر و اصلاح ساختار سازمان هاي همجوار گمرك نيز انجام شود قطعا گمركي در رتبه بهترين هاي جهان را شاهد خواهيم بود. درحال حاضر تاخير در صدور مجوزهاي سازمان هاي همجوار دليل دپوي كالا و كند شدن روند ترخيص است و اگر قرار است كه رتبه ايران در فضاي كسب وكار جهاني تقويت شود بايد به اين نكات توجه شود. اين يك كار جمعي و مرتبط با همه سازمان هاي درگير در گمرك است. سازمان استاندارد توان پاسخ گويي سريع به استعلام گمرك را ندارد و باعث رشد هزينه ها شده است.در حالي كه بايد يكي دوساعته و حداكثر 48 ساعته جواب بدهند اما گاهي اين روند روزها و ماه ها طول مي كشد و هر كالايي را به يكي از آزمايشگاه هاي سراسر كشور ارسال مي كنند و تا جواب واصل شود كلي هزينه به صاحب كالا ومردم و توليد و... تحميل مي شود. توليد كنندگان و نيازمندان اين كالا در كشور به اين موضوع انتقاد دارند و صداي اعتراض آنها بلند است كه چرا اين همه تاخير داريم؟ وقتي يك كالا مثل رنگ طي يك روند مستمر وارد مي شود و همه توليد كننده و مصرف كننده و ترخيص كار را مي شناسند دليلي ندارد كه اين همه تاخير را شاهد باشيم بايد اين رويه تغيير كند و براساس سوابق مثبت صاحب كالا عمل شود و اگر روزي خلاف آن ثابت شد برخورد قانوني كنند و سخت گيري كنند اما قبل از آن دليلي ندارد كه اين همه تاخير و هزينه را شاهد باشيم. مجلس و ساير مراكز كشور قانون مي گذرانند و مثلا استانداردهاي اجباري را افزايش مي دهند و سازمان استاندارد را مسوول نظارت معرفي مي كنند اما به تناسب اين افزايش استانداردها نه بودجه و نفرات و كارشناس و شركت اضافه مي شود و نه راهكاري براي حضور آزمايشگاه هاي مجهز در بزرگترين گمرك كشور معرفي مي كنند. وقتي بيش از 50 درصد كالا از گمرك شهيد رجايي ترخيص مي شود شايسته است كه آزمايشگاه استاندارد در بندرعباس مجهز باشد تا سريعتر جواب بدهد. از اين طريق اضافه كردن استانداردهاي اجباري باعث افزايش مشكلات مردم و بازار و توليدكننده مي شود. صاحب كالا در حال حاضر تن به هر تعهدي مي دهد تا كالا ترخيص شود. در نتيجه بايد كالا وارد شود و اگر در روند توليد وبازار مشكلي ايجاد شد توليد كننده جوابگو خواهد بود. صاحب كالا هم 8 درهزار سازمان استانداردو كنترل كيفي را پرداخت مي كند و هم كلي هزينه هاي سنگين انبارداري و دموراژ و... را پرداخت مي كند. گل كوهي در پايان از پيگيري هاي مستمر مديركل گمرك شهيدرجائي در جهت اجرايي نمودن تفاهم نامه گمرك و استاندارد تشكر كرده و ابراز اميدواري مي نمايد با اجراي صحيح و اصولي و بيطرفانه اين تفاهم نامه قسمتي از مشكلات عمده فعالان اقتصادي و ترخيص كاران با اين سازمان مرتفع شده و اقدامات و تحولات صورت گرفته در گمرك شهيد رجائي تحت الشعاع اين مشكلات، كمرنگ جلوه ندهد؛ چراكه مشكل ترخيص كاران فقط به سازمانهاي همجوار گمرك ارتباط پيدا مي كند، اما متاسفانه صاحبان كالا به اشتباه اعلام مي كنند كالاي ما در گمرك مانده است كه البته با شفاف سازي انجام تشريفات گمركي اين تصور نسبت به قبل كاهش يافته است؛ چراكه زماني كه توسط گمرك شهيد رجائي براي برخي اقلام اساسي پروانه سبز گمركي در زمان كمتر از نيم ساعت صادر شد و ارائه مجوزهاي قانوني آن به درب خروج محول شد اين موضوع كاملا نمود پيدا كرد كه انجام تشريفات گمركي در حداقل زمان ممكن صورت مي گيرد بنابراين مشكل دپوي كالا گمرك نيست. انگيزه صادركنندگان چگونه تقويت مي شود؟ سيد مهيار مجد كارشناس حقوقي و قضايي با اشاره به سيستم جديد واردات و نقش دور اظهاري كالا و كاهش زمان انجام تشريفات گمركي و ترخيص كالا مي گويد: " مديريت جديد گمرك ايران و گمرك شهيد رجايي، برنامه مترقي و مطلوبي براي اين روند كاري داشته اند كه رضايت صاحبان كالا و مردم و توليد كنندگان را به همراه داشته است اما بايد همكاري با سازمان هاي همجوار و نوع ارتباط گمرك با آنها بهتر شود. به عنوان مثال وقتي در زمينه صادرات كالاهاي سوخت و فراورده هاي نفتي و همچنين صادرات انواع كالا از ايران، با مشكل مواجه مي شويم بايد رقم بزرگي جهت ضمانت نامه ها پرداخت كنيم و يا مدت ها منتظر پاسخ سازمان استاندارد باشيم. نمونه برداري از اين كالاها و ارسال به آزمايشگاه ها و همچنين هزينه هاي اداره بندر براي توقف كالا در انبارهاي مرتبط با سالن صادرات و... همگي باعث كاهش انگيزه صادركنندگان مي شود. وقتي شعار مي دهيم كه به دنبال رشد صادرات غير نفتي هستيم تا ارزآوري داشته باشد، بايد مثل كشورهاي ديگر جهان صادرات را تشويق كنيم و هزينه هاي آن را كاهش دهيم نه اين كه هزينه ها را افزايش دهيم. در زمينه صادرات بايد موضوع همكاري با ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز و استاندارد و اداره بندر بهتر انجام شود و زير نظر يك كميته تشويق صادرات، ‌اين كار را سرعت ببخشيم. وقتي روغن و سوخت را مي توانيم 2 روزه آزمايش كنيم چرا در تهران يك ماه طول مي كشد؟ مجد مي افزايد: وقتي رييس كل گمرك ايران اعلام مي كند توسعه صادرات غيرنفتي نياز به كمك بخش نفتي ندارد ودربخش صادرات مشكل اصلي در خصوص خوش نامي و مزيت هايي است كه سبب سوءاستفاده برخي افراد شده است؛ وقتي مشكلات مربوط به بخشنامه هاي تحميل شده به گمرك در رويه صادرات كه موجب توقف كالا و يا دموراژ كشتي ها مي شود توسط گمرك شهيدرجائي احصاء و پس از بررسي كارشناسي درگمرك ايران به مراجع ذيربط منعكس شده و مرتب پيگيري مي شود چرا به قيد فوريت نسبت به اعمال اين نظرات كارشناسي ترتيب اثر داده نمي شود؟ آيا فقط سازمان گمرك بايد در راستاي تسهيل و تسريع قدم بردارد و در سالي كه اجراي فرمان اقتصاد مقاومتي رهبر معظم انقلاب در زمينه صادرات نيز ابلاغ شده است چرا ساير سازمانها اهميت تسريع در صادرات را جزء برنامه هاي فوري خود قرار نمي دهند؟ من خود شاهدم اگر اجازۀ صدور برخي كالاها با پذيرش مسوليت از سوي گمرك بدليل تاخير يا ناتواني پاسخگوئي بعضي سازمانها داده نمي شد تبعات نامطلوبي را هم در عرصه داخلي و هم در جوامع بين المللي متوجه كشورمان مي نمود. در خاتمه اين گزارش و مصاحبه چهره به چهره، جامعه خدمت گيرندگان از گمرك از جمله فعالان اقتصادي ، حق العمل كاران ، ترخيص كاران و ساير مراجعين به بزرگترين گمرك كشور رضايت كامل خود را از اقدامات اخير گمرك ايران از جمله: راه اندازي پروژه اظهار از راه دور، كنترل سيستمي بدهي ها و تعهدات صاحبان كالا ، ادغام دوايراحراز هويت و ارزش در يك ايستگاه واحد بنام سرويس ارزيابي، قابليت رويت ارزش كالاها از طريق سايت گمرك ايران، ترخيص نسيه برخي كالاهاي واحدهاي توليدي، بازنگري ضوابط مسيرهاي اظهارنامه و منطقي نمودن اين ضوابط، بازنگري رديف تعرفه هاي كتاب قانون مقررات صادرات و واردات و اصلاح بسياري از زيرنويس هاي زايد ، بهره گيري از مديريت ريسك در درب خروج گمرك