ضرر شیرآلات غيربهداشتی به حدی است كه استفاده محدود از اين وسايل، ايمني بدن افراد بيما ر، خانمها و كودكان را به سرعت با مشكل روبه رو می كند، از اينرو نبايد استفاده از شيرآلات استاندارد و بهداشتی را يك اقدام لوكس و ثانويه دانست و انجام آن را به تاخير انداخت. استفاده از تكنولوژ يهاي نوين مستلزم ترويج فرهنگ صحيح مصرف آنهاست پس از هدفمند شدن قيمت انرژی، لزوم صرفه جويی در مصرف آب و انرژی،مردم را به استفاده از شيرآلات چشمی و الكترونيكی ترغيب كرد. تبليغات مكرر رسانه ها و بيلبوردهای خيابانی با زرق و برق مخصوص خود، استفاده از اين شيرآلات را روشی معمول در كشورهای پيشرفته و نشانه برخورداری از فرهنگ صرفه جويی معرفی كردند و اين موضوع تا حدی بين اقشار مرفه و متوسط جامعه راه باز كرد كه اغلب ساكنين آپارتما نها با هدف كاهش هزينه های مصرف انرژی چندين ميليون تومان برای تبديل لامپها و شيرآلات ساختمان به سيستم های هوشمند هزينه كردند. اگرچه ادعای توليدكنندگان اين محصول در زمينه كاهش مصرف انرژی كاملا صحيح و محسوس بود اما استفاده از شيرآلات الكترونيكي نيازمند رعايت الزاماتي است كه بايد ضرورت ترويج آنها نيز مورد توجه توليدكنندگان قرار گيرد. به گفته كارشناسان شيرهای فشاری غيرخودكار يكی از بهترين گزينه ها جهت كاهش مصرف آب در روشويی های سروي سهای بهداشتی هستند.اين سرشيرها با قابليت اختلاط هوا با آب خروجی، ميزان مصرف آب را تا 48 % كاهش میدهد. از طرفی قابليت قطع سريع جريان آب توسط سيستم الكترونيكی بكاررفته در اين شيرآلات، علاوه بر كاهش مصرف آب از انتقال آلودگی به واسطه تماس دست با شيرآب جلوگيری میكند. وقتی شما از شيرهای فشاری غيرخودكار استفاده میكنيد، نيازی به باز و بسته كردن شير آب در هر نوبت شستشو نداريد و فقط يكبار تنظيم فشار و دمای آب را به كمك باز كردن شير آب انجام میدهيد. اما استفاده از اين تكنولوژی در صورتی میتواند باعث تامين آسايش مردم باشد كه سلامت آنها را نيز تضمين كند و صرف راحتی و ايجاد سود اقتصادی حاصل از صرف هجويی آب، دليل قانع كننده ای برای استفاده از شيرهای بيماریزا نيست.بايد توجه داشت كه اين شيرآلات به نحوی طراحی شده اند كه همواره مقداری آب را در شير نگه ميدارند، از اين رو آب راكدی كه از نازل خارج میشود، طی مدت مجاورت با قطعات، با سرب و روغن شيرآلات آلوده شده و سپس به دست مصر فكننده میرسد.قابل ذكر است كه اغلب كارشناسان صنعت آب و فاضلاب با توجه به كاهش مصرف آب و انرژی پس از نصب اينگونه شيرآلات، استفاده از آنها را بلامانع میدانند اما در عين حال توصيه میكنند: در هر بار استفاده از شيرآلات چشمی، آبی كه در نوبت اول از شير خارج م یشود در ظرفی برای مصارف غيرآشاميدنی ذخيره شود و از آبی كه در نوبت دوم و سوم و ... از شير خارج میشود برای مصرف آشاميدنی استفاده شود. با بكارگيری اين روش فرصتی وجود ندارد كه آب آشاميدني با مواد بدنه شير تركيب شده و كيفيتش را از دست بدهد، اما در عين حال مكانيسم شير و ذخيره آب داخل آن براي مصارف غيرآشاميدني، باعث كاهش ميزان آب مصرفی میشود. ضعف قانونگذاری باعث افزايش توليدكنندگان غيرمتخصص شده است نتايج تحقيقات گرايش مديريت مصرف آب در تمام دنيا حاكی از آن است كه استفاده از شيرآلات استاندارد تاثير مستقيمي در كنترل مصرف آب و خصوصا كاهش پرت و هدر رفت آب دارد. براساس آمار موجود اگر يك شير آب بطور مداوم چكه كند، در 24 ساعت 17 ليتر پرت آب خواهد داشت. حال تصور كنيد اگر بطور متوسط يك ميليون شير آب در كشور چكه كند، سالانه به اندازه ظرفيت 2 سد، آب هدر میرود كه اين ميزان هدر رفت آب در كشوری خشك و كم آبی مانند ايران فاجعه است. از اينرو اهميت موضوع شيرآلات استاندارد در توسعه صنعت آب و فاضلاب و لزوم بهبود مديريت مصرف انرژی در كشور ايجاب میكند، مسئولان به سياستگذاریهای كلان در اين بخش اقدام نمايند و در قالب طرح و مصوبات ملی استانداردسازی توليدات اين صنعت را در دستور كار قرار دهند. به اعتقاد محمد فرزاد، دبير اتحاديه صنفی توليدكنندگان شيرآلات بهداشتی »اصلاح قوانين و مقررات و استانداردسازی توليد شيرآلات بهداشتی اولين و مهمترين گام در رفع اين چالش بوده كه بايد با هدف كاهش پرت آب و صرف هجويی در مصرف انرژی دنبال شود«. به گفته دبير اتحاديه صنفی توليدكنندگان شيرآلات بهداشتی اهمال و بی توجهی قانونگذار در تدوين قوانين مصوب در عرصه توليدات صنعت آب و فاضلاب باعث افزايش بيش از حد تعداد توليدكنندگان غيرمتخصص در سطح بازار توليد گرديده و اين امر صنعت شيرآلات ناسالم را با توسعه غيركيفی و صرفا كمی همراه كرده است. طبق بررسی اتحاديه مذكور از سطح تخصص و دانش توليدكنندگان شيرآلات، در حال حاضر افراد بدون بهر همندی از حداقل شرايط لازم برای توليد شيرآلات بهداشتی، مجوز توليد دريافت میكنند. براساس قانون كليه افراد داراي نشان استاندارد ملي حق توليد دارند. در حالی كه صرف داشتن مجوز دليل كافی برای مجاز شمردن فعاليت عموم داوطلبان نبوده و اين موردی است كه بارها از سوی اتحاديه صنفی توليد شيرآلات بهداشتی و از جانب ديگر كارشناسان مورد تاكيد قرار گرفته است. اما اين موضوع همواره مسكوت مانده و سازما نهای دولتی با استناد به منطق مصوبه نسبت به واگذاری مجوزهای بیشمار اقدام میكنند و صدور مجوز برای افراد فاقد صلاحيت كافی را اجرای دقيق متن قانون میدانند. فرزاد در اي نباره میگويد» : طی يكی دو سال اخير بيش از سه برابر مدت مشابه سال های قبل مُهر توليد واگذار شده است، در حالی كه امكانات سازمانهای نظارتی برای كنترل فعاليت اين تعداد از توليد كنندگان كفايت نمیكند «.وی با اشاره به اقدامات اتحاديه در زمينه بهبود كيفيت شيرآلات بهداشتی میافزايد: » پس از رايزنی با وزارت صنايع به توافق رسيديم كه توليد و مونتاژ شيرآلات زير نظر وزارت نامبرده قرار گيرد و اين بدين معنا بود كه تنها افرادی میتوانند نشان استاندارد بگيرند كه دارای خط توليد باشند. به عبارت ديگر فردی كه دارای خط توليد باشد، دانش و فناوری كافی برای توليد و مونتاژ شيرآلات استاندارد را نيز خواهد داشت، در نتيجه میتواند در پروسه توليد، استاندارد و كيفيت شيرآلات را كنترل كند. اما در حاليكه مهر توليد استاندارد تنها و مهمترين وسيله جلب اعتماد مردم به كالای استاندارد است، اين پيشنهاد مورد تاييد سازمان ملی استاندارد قرار نگرفت و همچنان سياست واگذاری مهر توليد شيرآلات به عموم داوطلبين در حال اجرا است ،دبير اتحاديه صنفی توليدكنندگان شيرآلات بهداشتی معتقد است: چنانچه پروسه واگذاری مهر براساس قوانين و مقررات منطقی و مطابق با موازين بين المللی اصلاح نگردد، با گذر زمان اعتماد مردم از بين میبرد وتشخيص سره از ناسره در بازار شيرآلات به امری اتفاقی و شانسی تبديل میگردد. همچنين كارشناسان معتقدند واگذاری مهر توليد بدون رعايت ضوابط و حساسيتهای لازم كاهش توليدات استاندارد و با كيفيت را موجب میشود و در ميان مدت بدليل كاهش قدرت رقابت شيرآلات استاندارد با كالاهای غيركيفی، باعث دلسردی توليدكنندگان متخصص و با وجدان را می شود. در حالی كه اين امر مغاير با وظيفه دولت در زمينه حمايت از حقوق توليد كنندگان و مصرف كنندگان بوده و ضرورت دارد سازما نهای متولی نظارت بر بازار، بر اين امر نظارت كافی داشته باشند. . فرزاد ضمن انتقاد از نحوه واگذاری مهر توليد استاندارد از سوی سازمان ملی استاندارد میافزايد » : اين رويه باعث شده گروههای 15 نفره در زيرپله ها به توليد شيرآلات بپردازند و از آنجا كه امكانات فنی و نيروی سازمانهای نظارتی قادر به كنترل اين همه واحد مونتاژگر و توليدكننده نيست، همان حداقل استانداردها و قوانين موجود نيز در ساخت شيرآلات جدی گرفته نم يشود. در نتيجه تداوم اين امر در ميان مدت، زمينه ورشكستگي توليدكنندگان با تجربه و متخصص فراهم ميشود«. از سوی ديگر گشاده دستی سازمان ملی استاندارد در امر واگذاری مهر باعث میشود با درج مهر توليد بر روی كالاها هرگونه ظن قاچاق از بين برود و مقصر اصلی فراوانی شيرآلات غيراستاندارد مهردار نتيجه كمكاریهای سازمان ملی استاندارد و سازمان ملی حمايت از توليدكنندگان و مصرف كنندگان شناخته شود. به گفته فرزاد اين امر باعث شده افراد با مجوزهای ريخته گری، تراشكاری و بدون داشتن تخصص مرتبط در اين زمينه فعاليت كنند.زمانیكه افراد غيرمتخصص به بازار توليد يك شاخه ای از صنعت راه پيدا میكنند،انتظار رشد و توسعه از آن صنعت امری بيهوده و غيرممكن خواهد بود. چرا كه توليدكنندگان بی تخصص از بكاربردن مواد اوليه غيراستاندارد و بعضاً خطرناك هيچ ابايی نداشته و برای پايين نگه داشتن قيمت تمام شده از هيچگونه تخلفی ممانعت نمیكنند.اين امر زمانیكه با عدم نظارت مسئولين همراه شود بطور فراگير مورد استقبال افراد سودجو قرار میگيرد و در اين بين آنچه نصيب مصرف كنندگان میشود نوعی عدم اعتماد به كيفيت توليد داخل است. در حالی كه توسعه صنعت شيرآلات داخلی پس از واردات بی رويه شيرآلات خارجی حاكی از اعتماد مردم به كيفيت توليدات داخلی بود. به نحوی كه اغلب مصرف كنندگان علی رغم گران بودن محصولات داخلی در مقايسه با شيرآلات وارداتی، به منظور بهره مندی از كيفيت بالا و خدمات پس از فروش از شيرآلات ساخت داخل را ترجيح میدادند. اما افزايش تورم و كاهش قدرت خريد دركشور مردم را به سمت توليدات نامرغوب داخلی و وارداتی سوق داد و اين امر دوام توليدكنندگان خبره را در بازار اين صنعت با سستی روبه رو كرد. طی يكی دو سال اخير بيش از سه برابر مدت مشابه سال های قبل مُهر توليد واگذار شده است، در حالی كه امكانات سازما نهای نظارتی برای كنترل فعاليت اين تعداد از توليد كنندگان كفايت نمیكند. فرزاد تاكيد یكند » : ارزيابیهای ما از اوضاع بازار حاكی از وجود تعداد زياد شيرآلات غيراستاندارد در بازار فروش است كه به دليل قيمت پايين يا توسط اقشار طبقه متوسط به پايين خريداری میشود و يا در طرحهای انبوهسازی مانند مسكن مهر مورد استفاده قرار میگيرد«. اصول علم اقتصاد حاكي از آن است زمانی قيمت يك كالا میتواند همواره باثبات باشد كه به فراخور افزايش قيمت مواد اوليه و هزينه های توليد، از كيفيت و ميزان مواد بكار رفته ممتاز در محصول كاسته شود. چرا كه در اينصورت كاهش استفاده از مواد باكيفيت افزايش هزينه های ناشی از تورم بازار را جبران میكند. بنابراين اگرچه ثبات قيمت شيرآلات در بازار در وهله اول باعث جلب رضايت مصرف كنندگان ميشود، اما اين تفكر را به ذهن متبادر میكند كه اين ثبات قيمت ناشی از تغيير منفی كيفيت محصول است. از سوی ديگر نوسانات شديد قيمت مواد اوليه، جهش نرخ ارز و در كنار آن پايين آمدن قدرت خريد مصرف كنندگان همواره موجب شده سازندگان اصلی و متخصص در اين صنعت به تعديل نيرو، كاهش توليدات و تعطيلی كارخانجات روی آورند. اما متاسفانه تعطيلی كارخانجات استاندارد ضمن كاهش كالاهای استاندارد و بهداشتی در بازار، موجب كمبود كالا در بازار و افزايش تقاضا برای خريد كالاهای بی كيفيت از سوی مصر فكنندگان میشود. فرزاد با اشاره به اينكه بی توجهی مسئولين و سودآوری سازندگان غيرمتخصص در اين صنعت روز به روز بر عمق مشكلات صنعت توليد شيرآلات میافزايد، میگويد: »ما حتی پيشنهاد داديم اگر سازمان متولی برای كنترل بازار توليد شيرآلات بهداشتی نيروی انسانی كافی ندارد اين مسئوليت را به اتحاديه واگذار كند. اما متاسفانه اين پيشنهاد نيز مورد موافقت قرار نگرفت«.بنا بر نتايج پيگير یهای اعضای اتحاديه صنفی توليدكنندگان شيرآلات بهداشتی
