تامین و فروش قطعات یدکی اصلی هیوندای و کیا

 

 

 


 

 

شرکتهای صدرنشین » گنجینه تجارت بوشهر

بر اساس اين آيين نامه واردات خودرو از ۱۵ کارخانه بزرگ خودرو سازی جهان مجاز است که شرکت های تويوتا، بی ام و، بنز، نيسان، پورشه ,متسوبيشی، هوندا، فورد، جی ام، پژو، مزدا، رنو و سيتروئن از آن جمله اند. در مصوبات دولت اين موارد از برای خودروهای وارداتی لازم دانسته است شرط اصلی واردات خودرو خارجی از سوی واردکنندگان عمده، ايجاد نمايندگی خدمات پس از فروش ذکر شده است.در ضوابط واردات خودرو، واردکنندگان موظ

بر اساس اين آيين نامه واردات خودرو از ۱۵ کارخانه بزرگ خودرو سازی جهان مجاز است که شرکت های تويوتا، بی ام و، بنز، نيسان، پورشه ,متسوبيشی، هوندا، فورد، جی ام، پژو، مزدا، رنو و سيتروئن از آن جمله اند. در مصوبات دولت اين موارد از برای خودروهای وارداتی لازم دانسته است شرط اصلی واردات خودرو خارجی از سوی واردکنندگان عمده، ايجاد نمايندگی خدمات پس از فروش ذکر شده است.در ضوابط واردات خودرو، واردکنندگان موظفند از موسسه استاندارد، سازمان حفاظت محيط زيست و وزارت بازرگانی مجوز دريافت کنند گمرك جمهوري اسلامي ايران در گزارشي تحليلي به وضعيت واردات خودرو در ايران پرداخته است كه اين گزارش در زير مي آيد. بر اساس ماده يك آيين نامه ضوابط فني واردات خودرو، واردات اين كالا (به استثناي مواردي كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد) منوط به وجود نمايندگي رسمي خدمات پس از فروش در ايران است كه تعيين ضوابط مربوط به تأييد نمايندگي ها و نظارت بر فعاليت آنها برعهده وزارت بازرگاني است. همچنين تنظيم و نظارت بر اين ضوابط بايد با هماهنگي و همكاري وزارت صنايع و معادن صورت پذيرد. ماده ۲ اين آيين نامه نيز شركت هاي واردكننده خودرو را ملزم كرد هنگام ثبت سفارش در وزارت بازرگاني متعهد گردند ضوابط خدمات پس از فروش و تأمين قطعات يدكي موضوع ماده يك و همچنين الزامات مواد ۳، ۴ و ۵ اين آئين نامه را رعايت كند. براساس ماده ۳ بايد خودروهاي وارداتي از نظر آلايندگي هاي محيط زيست با استانداردهاي مورد تصويب هيأت وزيران و شوراي عالي حفاظت محيط زيست انطباق داشته باشد. مسئوليت نظارت بر اين امر به عهده سازمان حفاظت محيط زيست است. ماده ۴ اين آيين نامه نيز ملزم كرده است خودروهاي وارداتي از نظر استانداردهاي ايمني و كيفيت بايد با استانداردهاي اجباري كشور انطباق داشته و مسئوليت نظارت بر آن برعهده مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران است. همچنين طبق ماده ۵ آيين نامه ضوابط فني واردات خودرو، خودروهاي وارداتي بايد با معيارهاي مصرف سوخت مورد تصويب كميته موضوع ماده ۱۲۱ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و يا مرجع ديگري كه براساس قانون تعيين مي شود انطباق داشته و مسئوليت نظارت بر اين امر به عهده مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران است.هم اكنون گواهي مربوط به معيارهاي مصرف سوخت از سوي سازمان بهينه سازي مصرف سوخت كشور كه زيرمجموعه وزارت نفت است، صادر مي شود. ماده ۷ آيين نامه ضوابط فني واردات خودرو ورود انواع خودروهاي سواري كه از تاريخ توليد آنها بيش از يك سال گذشته باشد را ممنوع كرده است. در ماده ۸ اين آيين نامه آمده است، واردات خودروهاي نو با قدمت تا دو سال از زمان ساخت، صرفاً براي كاربري تاكسي بلامانع است. همچنين براساس ماده ۱۱ مارك، مدل و مشخصات اصلي خودروهاي قابل ورود در چارچوب الزامات ماده ۲ توسط وزارت صنايع و معادن با همكاري وزارتخانه هاي نفت، بازرگاني، سازمان حفاظت محيط زيست و مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران اعلام و هر شش ماه يك بار بازنگري خواهد شد. مواد ۶، ۹ و ۱۰ اين آيين نامه به موضوع واردات كاميون و اتوبوس، ماشين آلات راهسازي و معدني نو و يا كار كرده و سود بازرگاني خودروهاي گازسوز و دوگانه سوز پرداخته است. به گزارش روابط عمومي گمرك، آيين نامه ضوابط فني واردات خودرو در تاريخ يكم تيرماه ۱۳۸۲ به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي به تصويب هيأت وزيران رسيد و آيين نامه اجرايي آن در ۱۱ ماده از تاريخ ۱۰ تيرماه ۱۳۸۲ به گمرك ايران جهت اجرا ابلاغ شد. موارد موردنظر در واردات خودرو يك دستگاه خودرو به صورت بدون انتقال ارز و بدون داشتن كارت بازرگاني و به منظور مصرف شخصي به نام ايرانياني كه داراي اهليت قانوني (ايراني الاصل) مي باشند براي يك بار با رعايت ساير مقررات قابل ثبت سفارش مي باشد. اشخاص جهت وارد كردن خودرو به منظور مصرف شخصي ابتدا مي بايست مجوز وزارت بازرگاني (ثبت سفارش) را اخذ كند. فقط خودروهايي اجازه ورود از سوي اشخاص فوق را دارند كه گواهي هاي چهارگانه شامل مجوز نمايندگي خدمات پس از فروش در ايران، استاندارد محيط زيست، ايمني و كيفيت موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي و سازمان بهينه سازي مصرف سوخت اين خودروها قبلاً از سوي نمايندگي شركت هاي سازنده اخذ شده باشد. باتوجه به توضيحات ارائه شده براي ورود يك دستگاه خودرو داشتن كارت بازرگاني ضرورت ندارد اما واردات بيش از يك دستگاه خودرو تجاري محسوب شده و فقط از طريق ثبت سفارش، ارائه كارت بازرگاني معتبر و از طريق گشايش اعتبار اسنادي (LC) و يا واردات در مقابل صادرات امكان پذير است. ثبت سفارش خودرو در وزارت بازرگاني و اخذ مجوز ثبت سفارش وزارت بازرگاني براي واردات خودرو از سوي اشخاص حقيقي و حقوقي و ارائه آن به گمرك، نشان دهنده اخذ گواهي هاي چهارگانه واردات خودروست. اسناد مورد نياز در گمرك براي واردات خودرو ۱) مجوز وزارت بازرگاني (منظور از اين مجوز ثبت سفارش خودرو يا خودروهاي وارداتي در وزارت بازرگاني است. ثبت سفارش خودرو در وزارت بازرگاني فقط با ارائه مجوزهاي چهارگانه كه قبلاً توضيح داده شد، انجام مي گيرد). ۲) كارت بازرگاني (براي واردات يك دستگاه خودرو داشتن كارت بازرگاني ضرورت ندارد) ۳) اظهارنامه واردات تنظيم شده ۴) قبض انبار ۵) بارنامه ۶) فاكتور (سياهه خريد) ۷) اعلاميه ارز (در صورت اعتباري بودن از طريق سيستم بانكي) ۸) بيمه نامه ۹) پروفرما (پيش فاكتور) ۱۰) كاتالوگ – بروشور (حسب مورد) ۱۱) مجوزهاي چهارگانه ضوابط فني واردات خودرو (قبلاً توضيح داده شد) ۱۲) وكالتنامه رسمي، كارت حق العملكاري و يا كارت ۳۸۲ آئين نامه اجرايي قانون امور گمركي (حسب مورد) گمركات مجاز براي واردات خودرو در حال حاضر ۱۵ گمرك شامل گمركات چابهار، شهيد رجائي بندرعباس، بوشهر، خرمشهر، انزلي، سهلان، شهريار، غرب و جنوب تهران، شهيد باهنر، بندر امام خميني، اروميه، نوشهر، اصفهان و مشهد مجاز به انجام تشريفات گمركي خودروهاي سبك و سنگين هستند. تعرفه خودرو و موارد مرتبط با آن براساس كتاب مقررات صادرات و واردات و تصويب نامه هيأت وزيران تا ابتداي سال ۱۳۸۲ و تا زمان قانون تجميع عوارض نرخ هاي حقوق ورودي و ماليات بر خودرو براساس قانون خودرو تعيين مي گرديد. در سال ۱۳۸۲ نرخ حقوق ورودي خودرو سواري تا ارزش سيف ۴۴ ميليون ريال ۱۷۰ درصد و به ازاء هر ۲۲ ميليون ريال مازاد بر ۴۴ ميليون ريال ارزش سيف ۱۰ واحد به درصد حقوق ورودي اضافه مي شد. سال ۱۳۸۳ نيز باتوجه به حجم موتور خودروهاي سواري، تعرفه واردات خودرو از ۱۳۰ درصد تا ۱۵۰ درصد در نوسان بود. در سال ۱۳۸۴ تعرفه واردات خودرو ۱۰۰ درصد تعيين گرديد. در سال جاري نيز براساس كتاب مقررات صادرات و واردات ۱۳۸۸ تعرفه واردات خودرو ۹۰ درصد تعيين شده و براساس قانون توسط گمركات اجرايي از واردكنندگان خودرو اين ميزان حقوق ورودي اخذ مي شود. درخصوص حقوق ورودي و سود بازرگاني واردات خودرو در سالهاي اخير مجلس شوراي اسلامي رأساً تصميم مي گيرد. نحوه تعيين ارزش خودروهاي وارداتي ارزش هر يك از خودروهاي وارداتي باتوجه به مدل، تيپ، حجم موتور و مارك خودرو با همكاري نمايندگي شركت سازنده خودرو در ايران توسط دفتر تعيين ارزش گمرك ايران تعيين مي گردد. دفتر تعيين ارزش انواع خودروهاي وارداتي را در ليست ارزش (Price List) جمع آوري و به گمركات اجرايي جهت اجرا ابلاغ مي كند. گمرك ايران به استناد اين مصوبه و آيين نامه ۱۱ ماده اي آن و براساس مقررات صادرات و واردات و قانون امور گمركي به نحوه واردات خودرو نظارت و قوانين مرتبط با آن را در اين خصوص اعمال مي كند. براساس اين مصوبه و آيين نامه ۱۱ ماده اي آن واردكنندگان خودرو ملزم به اخذ گواهي هاي چهارگانه شامل، مجوز نمايندگي رسمي خدمات پس از فروش در ايران از وزارت بازرگاني، استانداردهاي آلايندگي هاي محيط زيست از سازمان حفاظت محيط زيست، استانداردهاي ايمني و كيفيت از مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، معيارهاي مصرف سوخت از سازمان بهينه سازي و مصرف سوخت هستند. همچنين براي اخذ مجوز فعاليت نمايندگي هاي مجاز خدمات پس از فروش خودروهاي وارداتي از وزارت بازرگاني لازم است متقاضي گواهي هاي مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان بهينه سازي مصرف سوخت را اخذ كند. بنابراين واردكنندگان خودرو موظفند جهت اخذ نمايندگي هاي مجاز خدمات پس از فروش گواهي هاي سه گانه ذكر شده را از سازمان هاي مربوطه اخذ و در زمان ثبت سفارش به وزارت بازرگاني ارائه كند. لازم به توضيح است، طبق ماده ۲ آيين نامه ضوابط فني واردات خودرو، شركت هاي واردكننده خودرو بايد هنگام ثبت سفارش متعهد گردند موضوع مواد (۱)، (۳)، (۴) و (۵) اين آيين نامه به ترتيب مربوط به خدمات پس از فروش، محيط زيست، استانداردهاي ايمني و كيفيت و مصرف سوخت را رعايت نمايند. بنابراين از نظر گمرك ايران هرگونه ثبت سفارش خودرو در وزارت بازرگاني و ارائه مجوز ثبت سفارش بازرگاني به گمرك

TOP