انجام تمامی امور واردات از استعلام قیمت از کشور مبداء . خرید . حمل. ثبت سفارش . ترخیص و حمل تا مقصد

 

 


 

 

 

شرکتهای صدرنشین » رادین تجارت ماندگار جاوید

سياهه تجاري صورت حسابي است كه به موجب آن هزينه كالا به حساب خريدار منظور مي شود. سياهه بايد داراي موارد زير باشد: تاريخ - نام و نشاني خريدار و فروشنده – شماره سفارش يا قرارداد – مقدار و شرح كالا – قيمت واحد – شرح هر گونه هزينه اضافي توافق شده كه در قيمت واحد منظور نشده است – ارزش كل كالا – وزن كالا – تعداد بسته ها – علايم و شماره هاي حمل- شرايط تحويل و پرداخت. فله به كالاهايي كه بدون لفاف در واگن

سياهه تجاري صورت حسابي است كه به موجب آن هزينه كالا به حساب خريدار منظور مي شود. سياهه بايد داراي موارد زير باشد: تاريخ - نام و نشاني خريدار و فروشنده – شماره سفارش يا قرارداد – مقدار و شرح كالا – قيمت واحد – شرح هر گونه هزينه اضافي توافق شده كه در قيمت واحد منظور نشده است – ارزش كل كالا – وزن كالا – تعداد بسته ها – علايم و شماره هاي حمل- شرايط تحويل و پرداخت. فله به كالاهايي كه بدون لفاف در واگن ها يا كاميون هاي اتاقدار و يا كشتي حمل مي شود فله مي گويند. كالاهايي مانند شكر, گندم, حبوبات, علوفه و از اين قبيل به صورت فله حمل مي شوند. كابوتاژ عبارت است از حمل كالا از يك بندر كشور به بندر ديگر و همچنين از يك گمرك به گمرك ديگر كه از راه كشور هم جوار صورت مي گيرد. براي كابوتاژ تشريفات گمركي لازم است و دو نوع اظهارنامه دارد كه يكي هنگام خروج كالا از بندر يا مرز تنظيم مي شود و يكي هم هنگام ورود به گمرك مرز يا بندر . كارنه تير كارنه تير سند ترانزيتي بين الملي كالا از راه زميني است كه در مبدا صادر مي شود و به موجب آن كالا از كشورهاي بين راه تا مقصد كه به طور ترانزيت عبور مي كند، نيازي به انجام تشريفات ترانزيت در مرز ورودي و خروجي هر كشور نخواهد بود. كارنه ا.ت .ا مدرك ورود موقت بين المللي است كه اگر شخص يا شركتي كالايي به صورت ورود موقت برای شركت در نمايشگاه ها يا تاسيس نمايشگاه وارد نکند و يا نمونه هايي براي ارائه به مشتريان وارد كند، به موجب اين مدرك نيازي به انجام تشريفات گمركي مربوط به ورود موقت نخواهد داشت . كارنه دو پاساژ كارنه دو پاساژ در حقيقت گذرنامه وسيله حمل و نقل جاده اي است كه به عنوان ورود موقت به كشور يا كشورهايي مسافرت مي كند، ممكن است براي حمل كالا اشخاص يا به عنوان اتومبيل سواري براي گردش يا انجام امري كه در نظر است موقتا براي ورود به كشوري از آن استفاده شود. كالاي ضبطي در گمرك ضبط كالا در گمرك در مواردي است كه كالا ممنوع الورود يا غير مجاز بوده با نام و مشخصات صحيح اظهار شده باشد و گمرك سه ماه به صاحب كالا فرصت داده باشد كه كالا را از كشور اعاده کند. ولي صاحب كالا اقدامي نکند در اين صورت بعد از انقضاي سه ماه مذكور كالا اصطلاحا ضبط مي شود. همچنين بعد از ضبط, به صاحب كالا دو ماه وقت داده مي شود كه اگر شكايتي دارد به دادگاه شهرستان تسليم کند. در غير اين صورت و گذشت دو ماه مذكور اصطلاحا كالا ضبط قطعي شده، يعني به مالكيت دولت در مي آيد. كالاي متروكه كالاي متروكه كالايي است كه صاحب آن, آن را ترك كرده باشد؛ يعني به هر دليل به سراغ كالا براي ترخيص نرفته يا اگر مراجعه كرده در ارائه اسناد با مداركي كه لازم است تاخير كند, مدتي كه بعد از انقضاي آن كالا متروكه مي شود. چهار ماه از تاريخ اولين قبض انبار -در فرودگاه ها دو ماه است- هر گاه در اين مدت اقدامي براي ترخيص نشود، كالا متروكه مي شود. چنانچه صاحب كالا براي عدم مراجعه و ترخيص كالا عذر موجهي داشته باشد، مي تواند با تنظيم درخواست و ارائهآان به گمرك, تقاضا كند كه مدت ياد شده حداكثر چهار ماه ديگر تمديد شود. كالاي مرجوعي كالاي مرجوعي يا دوباره صدور كالاهايي است كه: 1- به عنوان واردات موقت قبلا به كشور وارد مي شوند و در پايان مهلت ورود موقت براي اعاده از كشور اظهار و تحت عنوان كالاي مرجوعي شناخته مي شوند. 2- به دليل ممنوعيت يا غيرمجاز بودن تطبيق با استاندارد هاي اجباري ( در مورد آن دسته از كالاها كه ورودشان مستلزم رعايت استاندارد اجباري است) يا به طور كلي عدم احراز شرايط, قابل ترخيص نيستند به همين لحاظ از كشور بايد مرجوع شوند. كالاهاي توشه اي و ملزومات عبارت است از كالاهاي اختصاص يافته براي مصرف توسط مسافران و كاركنان كشتي ها, هواپيماها يا قطارها, اين كالاها ممكن است فروخته شده يا نشده باشد. كنوانسيون سيستم هماهنگ شده معاهده و پيماني است كه كشورهاي عضو سازمان جهاني گمرك به منظور اجراي هماهنگ طبقه بندي كالاهاي تجاري به آن پيوسته اند. مفاد اين كنوانسيون از سال 1988 براي اعضا آن لازم الاجرا شده است. ايران نيز از سال 1374 رسما به اين كنوانسيون ملحق شده است و جدول تعرفه(سيستم هماهنگ شده) منظم به اين كنوانسيون را از ابتداي سال 1375 در مقررات صادرات و واردات اجرا مي كند. كنوانسيون كيوتر اصطلاحي است كه عموما در ارتباط با كنوانسيون بين المللي براي ساده كردن و هماهنگ كردن روش هاي گمركي به كار برده مي شود. اين كنوانسيون در سال 1973 از طرف شوراي همكاري گمركي كيوتو پذيرفته شده است. كنوانسيون ا.ت.ا اصطلاحي است كه عموما در ارتباط با كنوانسيون گمركي در هر بار ا .ت .ا براي ورود موقت كالا به كار برده مي شود. اين كنوانسيون در سال 1961 از طرف شوراي همكاري گمركي در بروكسل پذيرفته شده است. كنوانسيون نايروبي اصطلاحي است كه عموما در ارتباط با كنوانسيون بين المللي همكاري متقابل اداري به منظور پيش گيري تجسس و كيفر تخلفات گمركي به كار برده مي شود. اين كنوانسيون در سال 1977 از طرف شوراي همكاري در نايروبي پذيرفته شده است. كانتينز محفظه بزرگي است از چوب يا فلز كه اغلب حجم كفه يك كاميون بزرگ يا تريلر را فرا مي گيرد. گواهي بيمه اظهاريه امضا شده اي است كه حاكي از مبدا ساخت كالا است. گواهي مبدا توسط صادر كننده كالا و نماينده اش تهيه مي شود ولي اين گواهي در بعضي از كشورها بايد روي فرم خاصي كه حاوي تائيد يك سازمان اداري مستقل (براي مثال اتاق بازرگاني) باشد، صادر شود. مانيفست فهرست محمولات يك كشتي، يك قطار يا يك كاروان از كاميون هايي را مي گويند كه بيشتر از يك بارنامه دارند. در فارسي مي توان آن را فهرست كل كالا خواند كه حاوي ريز كليه برنامه هاي مربوط به محموله است. اين فهرست كل زماني عرضه مي شود كه محموله تجاري به گمرك مقصد مي رسد. مانيفست محموله (بار) عبارت است از فهرستي از كالاهاي تشكيل دهنده محموله بار كه در يك وسيله حمل و نقل يا در يك واحد حمل و نقل حمل مي شوند. مانيفست محموله بار كه به اين ترتيب حاوي مشخصات بازرگاني مربوط به كالاها از قبيل شماره هاي اسناد حمل, نام صادر كننده و گيرنده كالا, علامت و شماره تعداد و نوع بسته بندي, مقدار و شرح كالا باشد و ممكن است به جاي اظهارنامه محوله بار به كار رود. نظارت گمركي يعني اقدامي براي تضمين اجراي قوانين و مقرراتي كه گمرك مسئول اجراي آنهاست به عمل مي آيد. وزن قانوني وزن قانوني يعني وزني كه طبق قانون براي مقاصد معين تعيين شده يا مي شود. در قانون گمرك نيز اين وزن عبارت از وزن ناخالص (وزن با ظرف) Gross Weight منهاي وزن تقريبي(اوزان ظروف در قانون گمرك مشخص شده) ظرف وزني كه به اين ترتيب به دست مي آيد براي محاسبه حقوق گمركي و عوارض ورودي در مواردي كه اين حقوق از روي وزن اخذ مي شود، به كار مي رود. هزينه هاي گمركي هزينه هاي گمركي وجوهي هستند كه ميزان و چگونگي وصل آنها با تصويب هيات وزيران براي تخليه, باربري, انبار داري, آزمايش, تعرفه بندي, بدرقه كالا, خدمات فوق العاده و نظاير آن تعيين و به وسيله گمرك وصول مي شود بعضي از اين هزينه ها در اظهار نامه هاب گمركي و قبل از اين هزينه ها در اظهارنامه هاي گمركي و قبل از اظهار , محاسبه و منظور مي شوند و برخي به موجب قبض درآمد و جدا از اظهارنامه وصول مي شوند.(نظير هزينه خدمات فوق English Français فارسی Sat - Thu: 09.00 - 19.00 +(98)02122639580 info@karatradecenter.com ترخیص کارا شرکت بازرگانی کارا ترخیص کالا از گمرک گمرک کالا واردات کالا خدمات بازرگانی دانشنامه ترخیص تماس با بازرگانی کارا ماموریت بازرگانی کارا دانشنامه ترخیص با توجه به نیاز روزافزون به دانش و اطلاعات در زمینه امور بازرگانی , صادرات و واردات و نیز خدمات ترخیص کار از گمرک ما سعی کردیم که در این قسمت از سایت با نام دانشنامه ترخیص به عنوان مرجعی عمل کنیم تا کاربران بتوانند به اطلاعات به روز در این حیطه دسترسی داشته باشند. در وبلاگ پیش رو سعی شده است که اطلاعات پایه ، اخبار به روز و مقالات مرتبط با ترخیص کالا ، واردات و صادرات ، خدمات بازرگانی ، ثبت سفارش کالا ، کارت بازرگانی ، ترخیص کالا از گمرک ، نحوه پیدا کردن یک ترخیص کار گمرک خوب ، ارسال حواله ارز بانکی و دولتی ، باز کردن ال سی ، آشنایی با نحوه اخذ معافیت های گمرکی از وزارت صنعت ، دریافت مجوز واردات کالا ، اخذ مجوز استاندارد ، استرداد حقوق گمرکی در صادرات کالا ، کنوانسیون آ ت آ ، تخصیص ارز دولتی و بانکی ، گشایش اعتبار اسنادی ، بیمه بین المللی کالا و حمل و نقل بین المللی و کشتیرانی و فورواردری کالا ، کراس استاف Cross Stuff و سوییچ بی ال Switch BL و …در این بلاگ برای شما گردآوری و نشر داده نشود. حل مساله ترخیص کالا (ماشین لباس شویی) و مشکلات ترخیص کار هنگام ترخیص از درب خروج گمرک حل مساله ترخیص کالا (ماشین لباس شویی) و مشکلات ترخیص کار هنگام ترخیص از درب خروج گمرک بهمن ۲۶, ۱۳۹۶ /در دانشنامه ترخیص /توسط karimi حل مساله ترخیص کالا (ماشین لباس شویی) و مشکلات ترخیص کار هنگام ترخیص از درب خروج گمرک حل مساله ترخیص کالا (ماشین لباس شویی) و مشکلات ترخیص کار هنگام ترخیص از درب خروج گمرک حل مساله ترخیص کالا (ماشین لباس شویی) و مشکلات ترخیص کار هنگام ترخیص از درب خروج گمرک حل مساله ترخیص کالا از گمرک : A) فرض اول: مستند گمرک ( بند «پ» ماده ۱۱۳ قانون گمرک مصوب ۱۳۹۰ است.) مفاد بند «پ» را به دقت در نظر بگیریم: “پ: بیرون بردن کالای تجاری از اماکن گمرکی بدون اظهاريا بدون پرداخت یا تأمین حقوق ورودی، خواه عمل در حين خروج از اماکن گمرکی یا بعد از خروج کشف شود.” نکات مهم ۱٫ عبارت: «بیرون بردن کالای تجاری از اماکن گمرکی، بدون اظهار» یا: «بدون پرداخت حقوق ورودی …» به این معناست که یا اصولا اظهار نشده یعنی اظهارنامه ای هم تسلیم نشده است که در این صورت مستلزم بارگیری محموله به طور غیرمجاز می باشد که ممکن است بدون اطلاع عوامل انبار بوده باشد. حالت دیگری که در بند «پ» ذکر شده به عبارت «… یا بدون پرداخت یا تأمین حقوق ورودی …» در رابطه با مواردی است که اظهارنامه برای ترخیص کالا تسلیم نمیشود، به عبارتی اظهار نمیشود و کالا با صدور حکم، مشروط به تأمین یا پرداخت حقوق ورودی ترخیص می شود. بنابراین اگر با این فرض نسبت به پرداخت حقوق ورودی یا تأمین آن اقدام نشود، منطبق با قاچاق گمرکی است. ۲. واردکننده (صاحب کالا) یا نماینده قانونی او اگر کالای تجاری را اظهار نماید، ولی حقوق ورودی آن را پرداخت ننماید یا تأمین نکند، یعنی در این مسئله ضمن اینکه ۵۰ دستگاه ماشین لباسشویی را اظهار می نمود، از ۵۰۰ کیلوگرم لوازم کامپیوتر به ارزش ۲۰/۰۰۰$ نام می برد که در این صورت با توجه به اینکه دو قلم کالا را اظهار نموده از دو برگه اظهارنامه هم استفاده می نمود، اعم از اینکه حقوق ورودی را محاسبه می کرد یا نمی کرد، کالای لوازم کامپیوتر به هیچ وجه قاچاق محسوب نمی شد، زیرا صرف نظر از اینکه کالا را اظهار نموده است، محملی هم برای قاچاق بودن آن (مصداق قانونی) در قانون گمرک و قانون جامع … وجود ندارد. ۳. بند «پ» فقط قابل تسری به مواردی است که کالایی به ترتیب مندرج در بند ۳ ذیل «نکات مهم» بالا خواسته باشد از گمرک بیرون برده شود و لاغیر. در حقیقت بند «پ» ماده ۱۱۳ جایگزین بند ۳ ماده ۲۹ قانون گمرک (قانون ۱۳۵۰) می باشد که به آن ظرافت و دقت تنظیم نشده و از شفافیت و استحکام لازم برای اینکه به مثابه بند ۳ ماده ۲۹ تعبیر شود نیز برخوردار نیست. ۴. اگر مفاد بند «پ» ماده ۱۱۳ قانون که در «فرض اول» مستند قاچاق گمرکی است، به صورت زیر بود: “بیرون بردن کالای تجاری از اماکن گمرکی بدون تسليم اظهارنامه و پرداخت یا تأمین حقوق ورودی …” می توانست مصداق درستی برای قاچاق گمرکی محسوب شود. جمع بندی اول برای حل مساله ترخیص کالا (ماشین لباس شویی) و مشکلات ترخیص کار هنگام ترخیص از درب خروج گمرک علی رغم اینکه ممکن است گمرک با همین مفاد بند «پ» ماده ۱۱۳ قانون ۱۳۹۰ قاچاق را محرز بداند، با توجه به توصیفی که در بند ۱ تا ۴ ذیل عنوان فرض اول مسئله به عمل آمد، کالای جاسازی شده را منطبق با این بند (بند «پ») نمی داند. فرض دوم: مستند گمرک ( بند «ج» ماده ۱۱۳ قانون گمرک مصوب ۱۳۹۰) مفاد بند «ج» به شرح: “ج: وجود کالای اضافی همراه کالای اظهار شده که در اسناد تسلیمی به گمرک ذکری از آن نشده است، مشروط بر اینکه کالای اضافی از نوع کالای اظهارشده نباشد …” نکات مهم: ۱٫ مفهوم عبارت «وجود کالای اضافی همراه کالای اظهارشده …» به این معناست که یک نوع کالایی اظهارشده (مثلا در این مسئله ماشین لباسشویی اظهارشده) و کالای دیگری در محموله و داخل بسته های اظهارشده (۵۰ صندوق اظهارشده) وجود داشته که از آن نام برده نشده، حقوق ورودی مربوط به آن هم محاسبه نشده است، در اسناد تسلیمی (فاکتور) هم ذکری از آن نشده است. ۲. کالای اظهار نشده (کالای اضافی) ضمن کالای اظهار شده که به عنوان کالای اضافی از آن نام برده می شود، همانطور که قید اضافی شده است، با کالایی که جاسازی میشود متفاوت است و از این لحاظ با مدلول عبارت مذکور همخوانی ندارد. ۳. از لحاظ همنوع نبودن کالای اظهار نشده، جاسازی شده درون کابینت ماشین های لباسشویی محتوی هر یک از ۵۰ صندوق کالای اظهارشده، در صورت تطبیق سایر شروط، با بند «ج» ایرادی وارد نیست، منتهی سایر شروط که در بند ۱ و ۲ بالا گفته شد، همخوانی ندارد. ۴. برخلاف عبارت: «… که در اسناد تسلیمی به گمرک ذکری از آن نشده است»، در اسناد ضمیمه اظهارنامه موضوع پروانه گمرکی مربوط به ۵۰ دستگاه ماشین لباسشویی از لوازم کامپیوتری که جاسازی شده، نام برده و ثبت سفارش هم به عمل آمده است. جمع بندی دوم برای حل مساله ترخیص کالا (ماشین لباس شویی) و مشکلات ترخیص کار هنگام ترخیص از درب خروج گمرک با اینکه به نظر نمی رسد نهایتا استناد به بند «ج» ماده ۱۱۳ قانون از سوی دفتر حقوقی گمرک یا حتی اگر به کمیسیون های رسیدگی به اختلاف گمرکی و تجدیدنظر ارجاع شده باشد (در رابطه با موجه بودن بند «پ» به عنوان عنصر قانونی برای تلقی قاچاق) توجیه پذیر باشد، اما ممکن است، به همین مختصر اکتفا شده باشد و پرونده قاچاق تنظیم و به مرجع قضائی با اعلام جرم گمرک ارسال شود، به دلیل مذکور در ذیل عنوان «نکات مهم»، مقایسه و انطباق با بند «ج» را صحیح و قابل دفاع نمی داند. فرض سوم: (بند «پ» ماده ۲ قانون جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲) مفاد بند «پ» به شرح: “پ: اظهار کالا به گمرک با ارائه اسناد و یا مجوزهای جعلی” نکات مهم: الف. در این فرض، ایرادی که به اظهار کالا نیست، یعنی نه کالای اظهار نشدهای در بسته ها بوده، نه جاسازی شده، نه هیچ یک از شقوق ماده ۱۱۳ قانون ۱۳۹۰ گمرک قابل تسری است، بلکه ایراد ممکن است مربوط به دو عامل اسنادی باشد، یعنی جعل اسناد و به این ترتیب علاوه بر جرم جعل اسناد، قاچاق کالا هم محسوب شود (یعنی کالا مشمول قاچاق گمرکی میشود). ب. بعضی اسنادی که ممکن است ادعای جعل نسبت به آنها وارد شود، عبارتند از: ۱٫ اوراق ثبت سفارش از طریق چک و اصلاحی که معلوم گردد به وسیله واردکننده يا صاحب کالا صورت گرفته است که شامل بعضی یا بیشتر اطلاعات مندرج در پیش فاکتور است. الف. بارنامه از لحاظ نکاتی که مالکیت یا مقدار بار، تاریخ و … را شامل میشود که نتیجه آن در تقابل و تضاد با مقررات است. ۲. مجوزهایی که برای ثبت سفارش کالا لازم بوده چنانچه واردکننده پیش از هر اقدامی برای ثبت سفارش باید اخذ مجوز نماید یا گواهی هایی نظیر گواهی بهداشت مبدأ را از مراجع ذی ربط تحصیل نماید، ولی با جعل اسناد مذکور اقدام نموده باشد. ۳٫ گواهی های بهداشت، ایمنی، استاندارد جعل این اسناد به وسیله واردکننده یا صاحب کالا ۴. در رویه واردات کالا در مقابل صادرات کالا، ارائه پروانه های جعلی صادراتی ۵. جعل گواهی مبدأ در جایی که ورود کالا از بعضی مبادی اجاره داده نمی شود. ۶. سایر مراتب حسب مورد پ. مخدوش بودن فاکتور یا سیاهه خرید، حتی در صورتی که مخدوش یا مجعول بودن آن محرز باشد، مشمول عنوان جعل اسناد وارتباط دادن با بند «پ» ماده ۲ قانون جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز، زیرا در این موارد مهم اظهار کالاست که به عمل آمده و اختیار والزام گمرک به ارزش گذاری، برای احراز درستی یا نادرستی ارزش می باشد. بدیهی است در صورتی که ارزش اسناد یا اظهار خلاف باشد مورد مشمول تخلفات گمرکی است نه قاچاق. جمع بندی سوم برای حل مساله ترخیص کالا (ماشین لباس شویی) و مشکلات ترخیص کار هنگام ترخیص از درب خروج گمرک جاسازی درون هر دستگاه ماشین لباسشویی بی ارتباط با مدلول بند «پ» ماده ۲ قانون موصوف است، برای اینکه در خصوص پرونده موضوع این مسئله کالایی که به عنوان لوازم کامپیوتر مطرح است اصولا در اظهارنامه مسکوت مانده و جایی ذکری از آن نشده و جاسازی هم برای این است که همچنان دور از بازرسی های معمول در فرآیند تشریفات گمرکی از گمرک خارج شود.

TOP