ات، جز آنچه که جنبه هزینه یا کارمزد دارد، معاف است. تبصره ۱ - چنانچه کالای ساخته شده از مواد و کالاهای وارداتی موضوع این ماده ظرف مهلت تعیین شده صادر نشود، گمرک موظف است‌واردکننده را جهت استیفای حقوق دولت تحت تعقیب قرار دهد. تبصره ۲ - کالاهای موضوع این ماده از کسب مجوزهای مقرر در جدول ضمیمه مقررات صادرات و واردات معاف می‌باشند. تبصره ۳ - واردکننده شخصاً ملزم به صادرات نبوده بلکه صادرات آن با ارائه پروانه گمرکی آن برای رفع تعهد کافی است. ماده ۱۳ - کلیه کالاهای صادراتی کشور (به استثنای نفت خام و فرآورده‌های پایین دستی آنکه تابع مقررات خاص خود است) از هر گونه تعهد یا‌پیمان ارزی معاف می‌باشند. ماده ۱۴ - مابه‌التفاوت اخذ شده توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و کلیه وجوه دریافتی گمرک، به استثنای آنچه جنبه هزینه‌و کارمزد دارد، در رابطه با کالا‌ها، مواد، اجزا و قطعات خارجی مورد مصرف در ساخت، تکمیل، آماده‌سازی و بسته‌بندی کالاهای صادراتی بر اساس‌دستورالعملی که در آیین‌نامه مشخص می‌شود، به صادرکننده مسترد می‌گردد. تبصره ۱ - در صورتی که اختلاف بین صادرکننده و گمرک وجود داشته باشد، موضوع در کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت بازرگانی، اتاق، وزارتخانه ذیربط، گمرک ایران و مرکز توسعه صادرات مطرح و تصمیم نهایی اتخاذ می‌شود. تبصره ۲ - وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است حساب متمرکزی به نام سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و گمرک ایران‌جهت تأمین وجوه پرداختی موضوع این ماده افتتاح و در صورت ارائه پروانه صادراتی و یا فیش پرداخت سازمان مزبور با تأیید مؤسسات فوق‌الذکر‌نسبت به استرداد وجوه مذکور اقدام نماید. تبصره ۳ - در مورد مواد و کالاهای وارداتی مورد مصرف در ساخت کالاهای صادراتی، که به صورت قطعی از گمرک ترخیص شده باشد، وجوه‌پرداخت شده، بابت واردات قطعی پس از صدور محصول به مأخذ زمان صدور قابل استرداد می‌باشد. تبصره ۴ - در صورتی که کالاهای مورد مصرف در ساخت اقلام صادراتی، تولید داخلی بوده، ولی مواد آن از خارج وارد شده باشد وجوه پرداختی‌برای مواد مزبور قابل استرداد می‌باشد. تبصره ۵ - چنانچه کالایی تولید داخلی به سازمان‌ها و اشخاصی که در رابطه با واردات کالای مشابه خارجی معافیت دارند، فروخته شود، وجوه‌پرداختی برای ورود کالا‌ها و مواد، اجزاء و قطعات آن طبق مقررات این ماده به تولیدکننده قابل استرداد می‌باشد. ماده ۱۵ - وزارتخانه‌های بازرگانی و امور اقتصادی و دارایی موظفند ضمن عنایت به حمایت از تولیدات داخلی به منظور ساده کردن محاسبات‌مربوط به مبالغ دریافتی از کالاهای وارداتی از قبیل سود بازرگانی، عوارض گمرکی، مابه‌التفاوت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، حق‌ثبت سفارش، حق انحصار، عوارض شهرداری، عوارض شهرداری محل (تعاون)، عوارض هلال احمر، عوارض آسفالت، عوارض هوایی، عوارض‌بندری، عوارض بهداری و غیره به استثنای مبالغی که به عنوان حقوق گمرکی، هزینه کارمزد دریافت می‌شود در مورد هر کدام از ردیف‌های تعرفه گمرکی‌با مأخذ مناسب در مجموع تحت عنوان «سود بازرگانی» تعیین و جهت وصول به گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ نمایند. ماده ۱۶ - چگونگی بررسی قیمت کالاهای وارداتی جهت ثبت سفارش در آیین‌نامه اجرایی که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، مشخص می‌گردد. ماده ۱۷ - مسافری که وارد کشور می‌شود، علاوه بر وسایل شخصی می‌تواند تا سقف ارزشی مصوب هیأت وزیران با معافیت از حقوق گمرکی و‌سود بازرگانی کالا وارد نماید، ترخیص کالاهای موضوع این ماده به شرط غیر تجاری بودن آن بلامانع است. تبصره ۱ - فهرست کالای همراه مسافر توسط وزارت بازرگانی تهیه و اعلام می‌گردد. تبصره ۲ - مقررات این ماده شامل مسافرین ورودی مناطق آزاد نیز می‌باشد. تبصره ۳ - مسافری که از کشور خارج می‌شود (اعم از اتباع ایرانی و خارجی) علاوه بر وسایل شخصی خود، می‌تواند مصنوعات و محصولات‌داخلی را بدون سقف به شرط اینکه جنبه تجاری پیدا نکند و کالاهای خارجی را تا سقف ارزشی مزبور در این ماده از کشور خارج نماید. ماده ۱۸ - وضع و اخذ هر گونه عوارض از اقلام و کالاهای صادراتی به وسیله مقامات استانی و محلی ممنوع بوده و مرتکبین، به عنوان تخلف‌قانونی تحت پیگرد قرار می‌گیرند. ماده ۱۹ - دولت می‌تواند همه‌ساله وجوهی را تحت عنوان تشویق صادرات در بودجه سنواتی منظور و به صورت کمک سود تسهیلات پرداختی‌بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و تصویب هیأت وزیران به صادرکنندگان پرداخت نماید. ماده ۲۰ - دولت مکلف است از ابتدای سال ۱۳۷۳ از واردکنندگان بخشهای غیر دولتی که به صورت تجاری کالا وارد می‌نمایند، برابر یک درصد (۱%) از مجموع وجوه دریافتی بابت حقوق گمرکی و سود بازرگانی کلیه کالاهای وارداتی را علاوه بر حقوق گمرکی و سود بازرگانی مقرر به عنوان‌عوارض ویژه دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. همه‌ساله معادل صد درصد (۱۰۰%) مبالغی که از این بابت به حساب درآمد عمومی‌کشور واریز می‌گردد از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش‌بینی می‌شود تا بر اساس آیین‌نامه اجرایی این قانون جهت تشویق‌و توسعه صادرات کالاهای غیر نفتی و همچنین راه‌اندازی صندوق تضمین صادرات، آموزش و تبلیغات بازرگانی به مصرف برسانند. ماده ۲۱ - هیأت وزیران موظف است به منظور حمایت از تولیدکنندگان داخلی و تنظیم سیاست بازرگانی کشور، ضمن رعایت حال مصرف‌کنندگان، ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ تصویب این قانون نسبت به تهیه لایحه قانونی حقوق گمرکی کالاهای وارداتی و همچنین اصلاح ماده ۳۷ قانون امور گمرکی‌و تسلیم آن به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب اقدام نماید. ماده ۲۲ - وزارت بازرگانی موظف است به منظور حفظ و صیانت فرش ایران و ایجاد زمینه مناسب برای حمایت از آن در بازارهای جهانی از صدور‌فرشهای صادراتی از ۳۰ رج به بالا بدون شناسنامه از تاریخ ۱۳۷۴. ۱. ۱ جلوگیری به عمل آورد. اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن از تاریخ فوق بنا به‌درخواست صادرکننده، به صدور شناسنامه به زاید به طور الزامی و تا تاریخ مزبور به صورت تشویقی اقدام خواهد نمود. ماده ۲۳ - وزارت بازرگانی موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به تهیه آیین‌نامه اجرایی آن اقدام و به تصویب هیأت وزیران‌برساند. ماده ۲۴ - وزارت بازرگانی مسئول حسن اجرای این قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی آن می‌باشد. قانون فوق مشتمل بر بیست و چهار ماده و بیست و پنج تبصره در جلسه روز یک شنبه چهارم مهر ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۲. ۷. ۱۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده است. رئیس مجلس شورای اسلامی - علی‌اکبر ناطق نوری آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات هیأت وزیران در جلسه‌های مـورخاستناد ماده (۲۳) قانون مقررات صادرات و واردات - مصوب ۱۳۷۲- آیین نامه اجرایی قانون یاد شده و جدول ضمیمه آن را به شرح زیر تصویب نمود: ماده ۱: کمیته دایمی مقررات صادرات و واردات متشکل از نمایندگان وزارت بازرگانی، وزارت صنایع و معادن، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، (گمرک جمهوری اسلامی ایران) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، تهیه پیش نویس لوایح قانونی، مصوبات هیأت دولت، شورای اقتصاد و کمیسیون اقتصاد هیأت دولت را در موارد زیر بعهده خواهد داشت: ۱-لایحه مقررات صادرات و واردات، لوایح موردی برای انجام اصلاحات و تغییرات لازم در قانون مقررات صادرات و واردات. ۲-لایحه برای لغو انحصاراتی که مانع رشد تولید یا تجارت است. ۳-آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، اصلاحات و تغییرات موردی روی آیین نامه اجرایی قانون مذکور. ۴-اصلاحات و تغییرات مندرجات جدول تعرفه گمرکی ضمیمه مقررات صادرات و واردات. ۵-طرح تصویب نامه‌های هیأت وزیران، شورای اقتصاد و کمیسیون اقتصاد هیأت وزیران در رابطه با مقررات صادرات و واردات. ۶-کمیته مذکور همچنین بررسی واظهار نظر و اقدام روی پیشنها
