اولویتهای وزارت امور اقتصادی و دارایی گمرک پس از بازنگری سند راهبردی و تبیین شاخصها و اهداف کمی، هر ساله اقدام به تدوین برنامه عملیاتی سالانه متناظر با اولویتهای ابلاغی وزارت امور اقتصادی و دارائی و سپس تعریف فعالیت‌های اجرایی آنها نمود. مهمترین پروژه مربوط به سال 1395، که جزء پروژههای اولویتدار تعریف شده اقتصاد مقاومتی است، پروژه «استقرار گمرک الکترونیک و یکپارچه» می‌باشد. به جز پروژههای متناسب با اهداف سند راهبردی گمرک، پروژههایی نیز براساس اهداف تعیین شده در تحول نظام اداری و دولت الکترونیک و نیز پروژههایی براساس برنامههای تبیین شده از طرف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعریف شده است. لازم به ذکر است پیشرفت برنامهها در گزارشات دورهای ارائه شده به وزارت امور اقتصادی و دارایی تحت سامانه سما قابل رصد می‌باشد. 4. مبارزه با قاچاق کالا، مواد مخدر و پیش‌سازها یکی از اقدامات موثر صورت پذیرفته، مبارزه با قاچاق کالا و مواد مخدر می‌باشد. اعمال مدیریت ریسک، بهره گیری از تجهیزات کنترلی پیشرفته، تقاطع گیری اطلاعاتی و همچنین استفاده از سگهای موادیاب و... منجر به کشفات قابل توجهی در زمینه قاچاق کالا و مواد مخدر و همچنین قاچاق انسان گردیده است. همچنین به منظور اقدامات پیشگیرانه با صدور بخشنامههای متعدد در ارتباط با اجرا صحیح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، آموزش مداوم کارکنان و راه‌اندازی و بهره‌برداری از سامانه جعل و سایر اقدامات مقتضی، سعی در کاهش قاچاق کالا و تخلفات مربوطه شده است. در زیر آمارهای مربوط به کشفیات قاچاق کالا و مواد مخدر ذکر شده است. تعداد پروندههای متشکله قاچاق کالا (کاشف گمرک) و ارزش آنها در 10 ماهه اول 1395 به ترتیب برابر 1467 فقره و 2011 میلیارد ریال می‌باشد که نسبت به مدت مشابه سال 1394 به ترتیب در حدود 78/4 و 47/121 درصد افزایش داشته است. 5. عملکرد گمرک در بهبود شاخص لجستیک براساس تعریف بانک جهانی، لجستیک تجاری دامنهای از فعالیت‌های ضروری تجاری همچون حمل‌ونقل، انبارداری، یکپارچه‌سازی بارهای تجاری، امور گمرکی و تبادلات مرزی تا سیستمهای توزیع بین‌المللی و درون کشوری را شامل می‌شود و به طور کلی لجستیک را میتوان اسکلت تجارت توصیف کرد. طبق مطالعات بانک جهانی، بهبود و ارتقای عملکرد لجستیک به عنوان یکی از اهداف مهم توسعه کشورها، طی سالیان اخیر مطرح شده است. مشاهدات بانک جهانی بیانگر این است که کشورهایی که عملکرد لجستیکی بهتری داشتهاند شاهد یک درصد رشد بیشتر در تولید ناخالص داخلی و دو درصد رشد بیشتر در تجارت بودهاند. شاخص لجستیک عملکرد 6 حوزه مختلف را به شرح زیر مورد ارزیابی قرار می‌دهد: 1 – کارایی فرایندهای ترخیص کالا 2 – کیفیت زیرساختهای تجاری و جابجایی 3 – سهولت دسترسی به حمل‌ونقل بین‌المللی با قیمت رقابتی 4 – شایستگی و کیفیت خدمات لجستیکی 5 – توانایی در تعقیب و ردیابی کالاهای ارسالی 6 – مناسب بودن زمان تحویل محموله‌ها به مشتری در زمان برنامه‌ریزی شده یا زمان مورد انتظار. براساس گزارش سال 2016 بانک جهانی، رتبه ایران در مجموع 6 حوزه مذکور با صعودی 18 پلهای به رتبه 96 ارتقا یافته است، که نه تنها فضای تعامل مثبت در مناسبات بین‌المللی دولت و فضای بهبود یافته وجهه بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران در پسابرجام در این بهبود تاثیر بسزایی داشته است، بلکه اقدامات صورت گرفته توسط گمرک درخصوص بهبود فرآیندهای گمرکی و ارائه خدمات الکترونیکی نیز نقش مهمی ایفا نموده است. هر چند گمرک در بین 6 حوزه شاخص لجستیک در حوزه «کارایی فرایندهای ترخیص کالا» نقش اصلی را ایفا می‌کند، اما در سه حوزه دیگر یعنی «شایستگی و کیفیت خدمات لجستیکی»، «توانایی در تعقیب و ردیابی کالاهای ارسالی» و «مناسب بودن زمان تحویل محموله‌ها به مشتری» نیز نقش موثری دارد. در زیر فهرستی از اقدامات گمرک در راستای بهبود عملکرد لجستیک ذکر می‌گردد: تسهیل فرایند ارسال برخط اظهارنامه‌های واردات و صادرات با بهره‌گیری از زیر سامانه اظهار از راه دور در رویه‌های واردات، صادرات و ترانزیت. کاهش ایستگاه‌های کاری در روند تشریفات گمرکی از 7 عدد به 3 عدد. کاهش تعداد اسناد گمرکی از 10 فقره به 5 فقره برای رویه واردات و از 7 فقره به 3 فقره برای رویه صادرات. 6. یکپارچه‌سازی گمرکات کشور با بهره‌گیری از تکنولوژی و فناوری اطلاعات با توجه به پراکندگی جغرافیایی گمرکات کشور و تنوع و فراوانی مرزهای ورودی، گمرک به منظور یکپارچه‌سازی انجام وظایف و جلوگیری از اعمال سلیقههای متعدد در روشهای اجرایی، یکپارچه نمودن گمرکات کشور را به‌عنوان مبادی رسمی ورود کالا و مسافر مدنظر قرار داده و بدین منظور در راستای پیادهسازی دولت الکترونیک، هم راستا با برنامههای توسعهای کشور و توصیههای سازمان جهانی گمرک، با بهره‌گیری موثر از فناوریهای نوین بومی و شرکتهای دانش‌بنیان، اجرای پروژه ملی «گمرک الکترونیک و یکپارچه» را به منظور بهبود و تسهیل فضای کسب‌وکار، کاهش موانع تجاری و گمرکی و افزایش شفافیت نظام تجارت خارجی کشور در دستور کار خود قرار داد. این پروژه ملی متناسب با زمانبندی انجام شده از سال 1393 آغاز و در طی سالهای 1394 و 1395 به تکامل قابل توجهی نایل آمده است. با توجه به دستاوردهای این پروژه که تاثیرات بسزایی در وضعیت تجارت خارجی کشور منجمله یکسان‌سازی روشهای انجام کار، تسهیل امور، کاهش زمان و هزینه، در دسترس بودن بسیاری از اطلاعات برای ذینفعان، کنترلهای مدیریتی، بهرهبرداریهای آماری به همراه داشت، هم‌اینک به‌عنوان یک پروژه ملی اولویتدار اقتصاد مقاومتی در نظر گرفته شده که تکمیل و نهایی‌سازی آن افتخار تبدیل گمرک به سازمانی یکپارچه و الکترونیکی را به‌همراه داشته است. دو فاز «طراحی و بهره‌برداری سامانه یکپارچه گمرکی» و «پنجره واحد تجاری فرامرزی» از چهار فاز این پروژه به‌عنوان اقدامات موثر در به دست آوردن این نیتجه می‌باشد که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد.
